نماینده/ابراهیم رزاقی: از اقتصاد مقاومتی تعاریف متنوع و گوناگونی شده اما جامع ترین و موجزترین تعریف آن، این است که برای تامین نیازهای مالی و اقتصادی به خارج متکی نباشیم. هنگامی که اقتصاد، وابسته و غیرمقاوم باشد، اولین نتیجه محتوم آن این است که به ناچار محصولات خارجی برای تامین نیازهای مردم وارد کشور می شود.  تبعات چنین کاری، جدای از جوانب مرگبار اقتصادی آن، لطمات سیاسی و فرهنگی آن است. وقتی بر اساس قانون اساسی، به فرمایشات رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی توجه وافی و کافی نمی شود، باید انتظار داشت که فرهنگ مصرف کالاهای خارجی  مسلط شده و از خودبیگانگی رواج پیدا کند. فشارهای بین المللی برای کسب امتیازات در گفتگوهای مختلف با استفاده از حربه اقتصاد، نظیر گفتگوهای هسته ای، از صدمات و لطمات اقتصاد غیرمولد و وابسته است.  سیاست‌های جهانی اقتصاد به نحوی تنظیم شده است که تمام کشورها به غیر از ۵ الی ۶ کشور صنعتی تحت تسلط آمریکا بوده و خام فروشی کنند. وقتی فضا به این نحو است، راهکار عدم وابستگی، رونق تولید داخلی به وسیله پرداخت یارانه به تولید داخلی است. اما در کمال تاسف شاهدیم که اعتقاد بعضی مسئولین کشور، پرداخت یارانه به تولیدات خارجی و رونق کارخانه ها و صنعت کشورهایی است که هیچ آرزویی، بزرگتر از وابستگی دائمی ما به آنها، ندارند. دولت، با ابرازهایی که در اختیار دارد می تواند به سادگی نظارت کند تا یارانه بخش تولید، به سمت فعالیت های غیرتولیدی سرازیر نشود. نکته دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد، توجه به این واقعیت است که در برخی از قسمت های صنعتی به خارج وابسته ایم، در حالی که ظرفیت گسترش آن وجود دارد و تنها باید آن را ایجاد و تکمیل کرد. به عنوان مثال، صنایع ذوب در اختیار ماست اما صنایع ماشین سازی به اندازه کافی وجود ندارد و یا در کنار صنایع پیشرفته پتروشیمی، فاقد صنایع میانی، برای تبدیل و فرآوری این مواد به کالاهای مصرفی هستیم. مواد معدنی به اندازه کافی وجود دارد اما صنایع مورد نیاز برای تبدیل آن به کالاهای با ارزش در دسترس نیست. در بخش های دیگر مانند صنایع تبدیل محصولات کشاورزی نیز وضع به همین منوال است. اگر صنایع میانی برای تولید محصولاتی نظیر ماشین آلات برای حمل و نقل زمینی، ریلی و هوایی فراهم شود، بخش اعظم وابستگی صنعتی ما به خارج قطع و دشمن نمی تواند با اندک فشاری، آسایش و زندگی روزمره مردم را مختل کند. تامین و ایجاد بسترهای مناسب چنین کاری تماماً به عهده دولت است. زمانی که دولت برای زیربنای اقتصاد سرمایه گذاری می کند و یارانه را با نظارت لازم، به بخش تولید اختصاص می دهد، نتیجه آن خروج از رکود و رونق تولید است، مانند بی نیازی در بخش کشاورزی. در حال حاضر ۴۰ درصد مواد غذایی کشور از خارج وارد می شود که تهدید بزرگی برای امنیت غذایی به حساب می آید. خام فروشی میراثی است که از زمان رضاشاه به ارث رسیده و هنوز راه درمان آن، با وجود تدابیری که اندیشیده شده، عملیاتی نگشته است. یکی از وظایف مهم دولت برای توانمند نمودن و مقاوم کردن اقتصاد، عدم صدور مجوز برای ورود کالاهای خارجی با دلار ارزان قیمت است و چنانچه متمولین و ثروتمندان، مایل به خرید کالاهای خارجی باشند، باید با استفاده از دلار گرانقیمت اقدام به این کار نمایند، تا بازدارنده باشد و مانع از خروج ارز از کشور گردد. یکی از مؤلفه های مهم اقتصاد مقاومتی، قطع وابستگی به نفت است که راهکار عملی آن، وصول مالیات از افراد پردرآمد جامعه است که حجم عظیمی از نقدینگی در دست آنان بوده و اکثراً سرمایه های خود را وارد بخش تولید نمی‌کنند. ثروتمندان مایلند که ثروت خود را در بخش های دلالی و غیرتولیدی تزریق کنند و چنانچه دولت از این فعالیت های غیر مولد ثروتمندان با روش های مدرن و جدید، مالیات اخذ کند، می تواند موجب شود تا نقدینگی بخش خصوصی به سرعت وارد بخش تولید گردد. در حال حاضر نقدینگی بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بودجه دولت است و اگر دریافت مالیات، جدی تر و دقیق تر از جوامع هدف - ثروتمندان و فعالیت های غیر تولیدی- پیگیری شود، صنعتی شدن ایران، به سرعت انجام می گیرد. زیرا در نتیجه، توان مالی دولت بیشتر شده و می تواند به بخش های مختلف صنعت یارانه پرداخت نماید. همزمان با رشد صنعتی ناشی از پرداخت یارانه، بخش خصوصی نیز ترغیب به سرمایه گذاری در بخش های رو به شکوفایی می شود. محصول چنین نگرشی، عدم نیاز دولت به درآمدهای نفتی است. دولت به جای هزینه های زیربنایی که بودجه را به عبارتی می خشکاند و باعث می شود که در نتیجه عدم تخصیص اعتبارات به تولید داخلی، کالاهای خارجی وارد کشور گردد، باید بر صنایعی که پیشتر ذکر شد، متمرکز شود. در این رابطه ما الگوهای عینی و عملی نیز داریم که از آن جمله، صنایع دفاع است. مدیران دفاعی کشور با بهره گیری از الگوهای مقاومتی و پیدا کردن راهکارها به سادگی نیاز کشور را به سلاح و در نتیجه تامین امنیت ملی، بر طرف کردند. در سایر صنایع نیز، چنانچه با آینده نگری، نیازی که در صنایع نظامی احساس شد، احساس شود، می توان در مدت زمانی کوتاه از رکود خارج شد، به تولید، رونق بخشید و وابستگی مهلک اقتصادی به درآمدهای نفتی را به طور کامل قطع کرد. اما سوال مهم اینجاست که چرا علیرغم اینهمه تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام در مورد اقتصاد مقاومتی، تنها به برگزاری همایش و کنفرانس بسنده می شود و مسئولین، اقدامی در خور صورت نداده اند؟ پاسخ این است که اگر نگوییم برخی مدیران، اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارند، باید اذعان کرد که همت کافی برای آن وجود نداشته است.  

برخلاف آنچه تصور می شود، بزرگترین خطر فعلی ما، کشورهای مستکبر نیستند، بلکه مدیران و مسئولینی هستند که با وجود تصریح قانون اساسی برای تبعیت از فرامین رهبری، بر خلاف قانون کشور عمل می کنند و حاضر نیستند که اندیشه عالی ترین مقام کشور برای مقاوم سازی و کسب استقلال اقتصادی را اجرایی کنند.  حتی بدتر از آن، عملکرد مسئولینی است که خود را معتقد به اقتصاد مقاومتی نشان می دهند اما در عمل شیوه ای متضاد با سیاست های آن را در پیش می گیرند. مانند بعضی از مسئولین گذشته که در فتنه ۸۸ رسماً اعلام براندازی نکردند ولی در عمل قصد براندازی داشتند. بنابراین باید اینگونه نتیجه گیری کرد: همانگونه که عدم اعتقاد به سیاست های نظام در فتنه ۸۸ خطرناک بود، عدم اعتقاد به سیاست های اقتصاد مقاومتی به همان اندازه، بلکه شدیدتر، خطرناک تر و تهدید آمیز تر است و باید با همت جهادی - به نحوی که چشم امید دشمن برای همیشه از اقتصاد ایران اسلامی قطع شود- کمر به اجرای این سیاست های ضروری و حیاتی بست.

منبع: حمایت